|
اسم شاملالاسم الشامل[1] عند أهل اللغة هو اللفظ الدال على معنى أعم من المعنى الأخص الذي يدل عليه اسم آخر، ويسمى هذا الاسم مشمولا. للاسم الشامل أسماء أخرى، منها اللفظ الأعم[2] والمقسم[3] والمافَوق.[4] الاسم الشامل والاسم المشمول يسميان في علم المنطق الكلي والجزئي، أما اسم الكل واسم الجزء فيسميان الكل والجزء. الشمول المعنوي[5] هو علاقة الاسم الشامل بالاسم المشمول. أمثلةمن مثال ذلك قولك «التين شجر والزيتون شجر، والشجر نبات» فالتين مشترِك معنوي في الشجر والشجر مشترِك معنوي في النبات، والشجر مشترَك معنوي للتين والزيتون وهما متشاركان معنويان فيه، فهما يدلان على معان جزئية من المعنى الكلي الذي يدل عليه هو. في علم المنطقتعريف الكلي والجزئي«اللفظ إذا دل على معنى فإما أن يقتضي مفهومه امتناع الاشتراك فيه فيسمى جزئيا، كزيد فإنه علم شخص […] أو لا يقتضي مفهومه امتناع الاشتراك فيه، ويسمى كليا كالإنسان […] والجزئي يطلق على معنيين: أحدهما ما ذكر، والثاني كل لفظ معناه أخص من معنى لفظ آخر، وهو ما كان كليا في نفسه يقال له جزئي بالنظر إلى ذلك، كالإنسان بالإضافة إلى الحيوان، فإن الحيوان بالإضافة إليه كلي […]» – الطوسي، أساس الاقتباس[6]
«اللَفظ وَالمَعنَى إن اتَحَدَا، فَإِن مَنَعَ تَصَوُرُ مَعنَاهُ الشَرِكَةَ فَجُزئِيٌ، وَإِلاَ فَكُلِيٌ، مُتَوَاطِئٌ إن استَوَى، مُشَكِكٌ إن تَفَاوَتَ. وَإِن تَعَدَدَا فَمُتَبَايِنٌ، وَإِن اتَّحَدَ المَعنَى دُونَ اللَّفظِ فمترادف وَعَكسُهُ إن كَانَ حَقِيقَةً فِيهِمَا فَمُشتَرَكٌ، وَإِلاَّ فَحَقِيقَةٌ وَمَجَازٌ» – تاج الدين السبكي، جمع الجوامع. الصفحتان 25 و26
«الحد عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه أو بلوازمه أو بما يتركب منهما تعريفا جامعا مانعا، ونعني بالجامع كونه متناولا لجميع أفراده إن كانت له أفراد وبالمانع كونه آبيا دخول غيره فيه.» – سراج الدين السكاكي، مفاتيح العلوم، الصفحة 187[7]
الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئيمن جملة ما أتى على ذكره الطوسي[6] من فوارق أن:
الموضوع والمحمول بإزاء الجزئي والكلي«إذا تصور معنيان وجعل أحدهما وصفا للآخر، لا بطريق أن حقيقتهما واحدة بل بطريق أن ما يطلق عليه أحدهما هو الذي يطلق الآخر، سمي هذان المعنيان موضوعا ومحمولا. مثلا إذا قيل: الإنسان حيوان […] يعني أن الحيوان مقول على الإنسان، فالإنسان في هذه الصورة موضوع والحيوان محمول. والموضوع في هذه الصورة يجوز أن يكون بعينه موضوعا في صورة قضية أخرى كقولنا: الإنسان ضاحك، وأن يكون محمولا في أخرى كقولنا: الضاحك إنسان، وأن يكون أمرا ثالثا في الحقيقة كقولنا: الناطق ضاحك، فإن ما يطلق عليه الناطق والضاحك هو الإنسان وهو أمر ثالث. […]
فإذا اقتضت طبيعة المحمول العموم وطبيعة الموضوع الخصوص فالكلي الذي هو العام أولى بالمحمولية والجزئي الذي هو خاص أولى بالموضوعية، فكل كلي محمول بالطبع على الجزئي الذي تحته، وكل جزئي موضوع بالطبع للكلي الذي فوقه.» – الطوسي[6] انظر أيضًاالمراجع
وصلات خارجية |
