|
الحق في العمللكل فرد الحق في العمل. يعد الحق في العمل من أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لضمان مستوى معيشي لائق فهو من الحقوق الاقتصادية، لأنه يؤمّن الفرد ماديا واقتصاديا ويوفر له متطلبات معيشته. وهو من الحقوق الاجتماعية لارتباطه الوثيق بالمجتمع، والحق في العمل يعني الحق في المشاركة في إنتاج وخدمة أنشطة المجتمع الإنساني. الحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا. وبهذل فإن الحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية. أما نوع العمل الذي يقوم به الإنسان فيعتمد على إمكانية انتفاعه من الموارد والتعليم والتدريب. يشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحرية، وأن تكون الدولة ملزمة ضمان تقديم الإرشاد والتوجيه في مجال التعليم المهني والفني، فضلا عن اتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تُعزز وتوسع من فرص العمالة المنتجة. ويتعين على الدول أيضًا أن تكفل عدم ممارسة التمييز في ما يتعلق بجوانب العمل كافة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يحظر العمل القسري.[1] و الحق في العمل مكفول في الإسلام وفق ضوابط الفطرة الإنسانية والرحمة ورفع المشقة والحرج.[2] الميثاق الدولي لحقوق الإنسانتنص المادة 23 على
مركبات الحق في العمليتمتع كل عامل بمركبات حقوقية في العمل ومكان عمله مثل:
إذا تم المس بأحد الشروط، يحق للعامل الاحتجاج والإضراب عن العمل والتظاهر من أجل الشروط التي مُسّ بها من قبل صاحب العمل. يُعتبر الحق في العمل أحد أهم حقوق الإنسان، وبموجب هذا الحق تقع على الدولة مسؤولية احترام وحماية وكفالة إمكانية إعمال مواطنيها وتوفير فرص العمل لهم لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله. وينطوي هذا على ما يلي:
المراجع
|
