الجنيه المصري هو الوحدة الأساسية الحالية للعملة في مصر الصادرة عن البنك المركزي المصري. يساوي الجنيه 100 قرش أو 1000 مليم. يُستخدم رمز الأيزو4217 للإشارة إلى الجنيه المصري بالأحرف EGP. أُقر إصدار الجنيه المصري عام 1834م، وتم صكه وتداوله عام 1836ميلادياً في عهد محمد علي باشا.
التاريخ
منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا ً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يُصك إلا عدد قليل من العملات، وفي عام 1834 صدر مرسوم خديوي بشأن مشروع قانون برلماني لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة آن ذاك وهو القرش. وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفي عام 1836 تم سك الجنية المصري وطرح للتداول.
ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.
وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفي عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت بـ «عشر القرش»، حتى تم تغيير الاسم في عام 1916 إلى «مليم».
تم تثبيت سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصري عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها آن ذاك، بحيث كان الجنيه المصري == 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بـالجنيه الاسترليني بحيث كان الجنيه الاسترليني == 0.975 جنيها مصرياً.
ظل الجنيه المصري مرتبطا بالجنيه الاسترليني حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكي عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصري، ثم تغير سعر الصرف في عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصري بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفي عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصري (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار == 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزي كان مسيطرا على الصرف الأجنبي بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل في العام 2003.
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم) حيث أصدر فئة الـ 20 جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نظراً لأن مصر كانت تحت الاحتلال البريطاني عند إصدار الجنيه، فقد طغت الأسماء البريطانية على العملات المستخدمة بمصر منذ ذلك الحين، فمثلاً:
تسمية الجنيه ليست عربية وإنما هي إنجليزية لعملة إنجلترا التي كانت متداولة بها منذ أربعمائة عام مضت وهي Guinea (ينطق: جِني بالجيم المصرية)، ومع أن الجنيه الإنجليزي كان غير مستخدم عند إصدار الجنيه المصري، إلا أنه كان مساويا له تقريبا من حيث الوزن.
يقسم الجنيه إلى مائة قرش، وهو العملة المتداولة في الدولة العثمانية.
يقسم الـقرش إلى عشرة مليمات، ومفردها مليم، وهو وحدة قياس عددية باللغة الفرنسية Millieme وتعنى واحد من الألف حيث أن الجنيه مكون من ألف مليم.
مسميات قديمة لا تستخدم الآن
نِكْلَةNickel وتوازي مليمان، وكان يساوي النيكل البريطاني.
تعريفةTarrif وتوازي خمس مليمات، وهي تسمية إنجليزية للضرائب على الواردات والصادرات (الجمارك).
شِلِنShilling ويوازي خمسة قروش، وكان يساوي الشلن البريطاني الذي استخدم بعد الاحتلال البريطاني لتنفيذ الإصلاح النقدي.
بريزة وتوازي عشرة قروش، وسميت بهذا الاسم حين طلب الوالي محمد سعيد باشا (1854-1863م) من «المسيو براناي» في باريس عام 1862م صك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن مات الوالي سعيد باشا قبل وصول العملة لمصر وتولى الحكم الخديوي إسماعيل عام (1863- 1879م) الذي رفض استخدامها تقرباً للسلطان العثماني (عبد العزيز) حيث أنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها «الباريزة» نسبة إلى أنها ضربت في باريس.