اقتصاد عمان
اقتصاد عمان عمدتاً حول بخش نفت آن متمرکز است و فعالیتهای ماهیگیری و تجارت در اطراف مناطق ساحلی آن نیز در اقتصادش تأثیرگذار بوده. با کشف نفت در سال ۱۹۶۴ در عمان، تولید و صادرات به میزان قابل توجهی افزایش یافت. دولت برنامههایی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد متکی به نفت تحت سیاستهای خصوصیسازی و عمانیسازی خود انجام دادهاست.[۱۷] این امر به افزایش مداوم تولید ناخالص داخلی سرانه عمان در ۵۰ سال گذشته کمک کردهاست. در دهه ۱۹۶۰ میلادی، اقتصاد عمان ۳۳۹ درصد رشد کرد و در دهه ۱۹۷۰ به اوج رشد ۱۳۷۰ درصدی رسید. در دهه ۱۹۸۰ به رشد متوسط ۱۳ درصدی کاهش یافت و در دهه ۱۹۹۰ دوباره به ۳۴ درصد رسید.[۱۸] عمان در سال ۱۹۸۱ با هدف ایجاد اتحادیه گمرکی، بازار واحد و ارز مشترک به شورای همکاری خلیج پیوست.[۱۹][۲۰] روند کلان اقتصادینمودار:[۲۱]
بررسی اجمالیعمان بازارهای خود را در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) آزاد کرد و در سال ۲۰۰۰ به عضویت آن درآمد.[۲۲] مدیر هیئت سلطنتی عمان در سازمان تجارت جهانی هیلدا الحنایی است.[۲۳] علاوه بر این، در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۶ کنگره ایالات متحده موافقتنامه تجارت آزاد ایالات متحده و عمان را تصویب کرد. این امر در ۱ ژانویه ۲۰۰۹ اعمال شد و موانع تعرفه ای را بر روی تمام محصولات مصرفی و صنعتی را از بین برد. همچنین این امصوبه از شرکتهای خارجی که در عمان سرمایهگذاری میکنند محافظت میکند.[۲۲] دولت همچنین طی سال ۲۰۱۸ با ایجاد مرکز داوری تجاری، تصویب قانون جدید شرکتهای تجاری و سادهسازی بیشتر فرآیندهای صدور مجوز از طریق Invest Easy به منظور بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری و ارتقای فضای کسبوکار و سرمایهگذاری در بخش خصوصی، اقدامات مهمی را انجام داد. اقتصاد عمان و درآمدهای حاصل از فرآوردههای نفتی باعث توسعه چشمگیر عمان در ۵۰ سال گذشته شدهاست. با این حال، عمان عضو اوپک نیست، اگرچه در سالهای اخیر با این گروه هماهنگ شدهاست.[۲۴] سرمایهگذاریارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در عمان در سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی ۱۵۲۶۹ میلیون دلار ارزیابی شد.[۲۵] جستارهای وابستهمنابع
پیوند به بیرون |