دادگاه انقلاب براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از چهار دادگاه کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران است. به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، در حوزه قضایی شهرستان‌ها قابل تشکیل است و صلاحیت رسیدگی به طیف مشخصی از جرائم را دارا است.[۱][۲]
طیف اختیارات
مسائلی که در حیطه اختیارات دادگاه انقلاب مورد بررسی و صدور حکم قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:
در روز ۲۳ بهمن بنا به اعلان روزنامه‌ها بیان شد که، قرار است دادگاه‌هایی با نام «دادگاه انقلابی خلق» ایجاد شود[۳] و بعد از آن در روز ۲۵ بهمن [[ابراهیم یزدی اعلام کرد که مسئولان دولت‌های گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند.[۴]
در ۵ اسفند ۱۳۵۷، صادق خلخالی مأمور تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی شد. متن حکم آن به این شرح است:[۷]
اولین اقدام دادگاه انقلاب به ریاست خلخالی اعدام ۹ نفر از نظامیان و اعضای پلیس در ۱۷ فروردین ۱۳۵۸ بود و در مرحله بعدی کشته شدن هویدا در ۱۸ فروردین ۱۳۵۸ در دادگاه انقلاب باعث شد که در جامعه عکس العمل‌های شدیدی در علیه این رفتارها ایجاد شود.[۸] به گونه ای که پس از آن به دستور مهدی هادوی دادستان وقت انقلاب بیانیه ای داد که بر آن اساس بدون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود.
دون دستور دادستانی کسی بازداشت نشود زیرا مشاهده شده است، کسانی بر خلاف مسیر انقلاب خودسرانه اقدام به دستگیری اشخاص و حتی بازرسی منازل بر حسب اغراض شخصی می‌نماید؛ لذا بر این اساس می‌بایست نگهبانان درب زندان هیچ‌کس را بدون حکم جلب معتبر تحویل نگیرند و در هر مورد به دادستانی انقلاب راهنمایی شوند تا اگر دستگیر شده از کسانی که می‌بایست بازداشت شوند نبوده و اغراض یا اراده شخصی محرک آنها باشد مورد تعقیب قرار بگیرند.
با وجود افزایش اعتراض به رفتارهای دادگاه انقلاب و اعدام‌های بی حساب صادق خلخالی این امر کاهش نیافت. در همین راستا شورای انقلاب به درهواست بهشتی ورود پیدا کرده و مقرر شد که کمیسیونی مختلط از اعضای شورا و نمایندگان دولت، آیین‌نامه لازم را در مدت زمانی معین به وسیله حقوقدانان با صلاحیت تنظیم کند. در همین راستا خمینی طی فرمانی در در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ موارد مداخله دادگاه انقلاب برای صدور حکم اعدام را به این شرح مشخص کرد:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی.
در غیر از دو مورد زیر:
کسی که ثابت شود آدم کشته است؛
کسی که فرمان کشتار عمومی داده است یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص
پس از ۴ روز از این فرمان شورای انقلاب طی مصوبه ای دایره اختیارات دادگاه انقلاب را به این شرح مشخص کرد:
قتل و کشتار به آمریت و معاشرت به منظور سرکوبی مبارزات مردم و حمایت از رژیم پهلوی؛
حبس و شکنجه به آمریت و مباشرت؛
جنایات بزرگ اقتصادی مثل غارت بیت المال یا اتلاف ثروت کشور و به نفع بیگانگان؛
توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی به نفع بیگانگان؛
سرقت مسلحانه، تجاوز به عفت، ساختن و وارد کردن و توزیع و فروش مواد مخدر طبق آیین‌نامه شورای انقلاب.
و همچنین مقر شد که دادگاه انقلاب از یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و به تصویب رهبر انقلاب و یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع و یک نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب و به ریاست قاضی شرع تشکیل شود.
در ۱۳۷۳ دادسراها از نظام قضایی ایران برچیده شدند و در ۱۳۸۲ بازگشوده شدند. در این سال دو سمت برچیده‌شدهٔ «دادستان عمومی تهران» و «دادستان انقلاب تهران» در سمتی با عنوان «دادستان عمومی و انقلاب تهران» ادغام شدند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت پس از گذشت چند سال دادگاه‌های انقلاب منحل شده و روند عادی دادرسی به جریان یابد، اما نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه
با گذر زمان و با تصویب قوانین بعدی مانند قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ دامنه فعالیت‌های آن از جرایم سیاسی امنیتی به جرایم مرتبط با مواد مخدر و جرایم اقتصادی گسترش یافت.
با توجه به اینکه ریاست این دادگاه‌های با تحصیل کردگان حقوق نبوده و صرفاً معممین و قضات شرع مسئول این ماجرا بوده‌اند، باعث انتقادات بسیاری شد. برخی از ناظران و حقوقدانان با توجه به حقوق بین‌الملل لزوم دادگاه‌های عادلانه و منصفانه وجود چنین دادگاه ویژه ای را ناقض حقوق بشر از جمله حقوق اولیه متهمان به دادرسی منصفانه می‌دانند. کارشناسان ضمن نقد دلایل ایجاد و فعالیت این دادگاه‌های بر لزوم الغای دادگاه‌های انقلاب بعد گذشت سالها از انقلاب ۵۷ تأکید می‌کنند.[۱۹]
بسیار از قضات این دادگاه مورد تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند. کانادا در یک ترحیم حقوق بشری قضاتی مانند: محمد مقیسه، و قضاتی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی اصفهان، مشهد، کرج، شیراز (دو قاضی)، گرگان و تهران در این فهرست قرار داد. همچنین محمد مقیسه در سال ۱۳۹۸ به دلیل نفض حقوق بشر و دلیل دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.[۲۰][۲۱][۲۲]
گاردین طی گزارشی شش قاضی شاغل در این دادگاه‌ها را یعنی: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر را از ناقضان حقوق بشر اعلام کرد.[۲۳]احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب را فاقد استانداردهای لازم می‌داند.[۲۴] همچنین در سال ۲۰۲۴ پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، از دولت خواسته شده تا ۳۱ قاضی دادگاه انقلاب را در فهرست تحریم قرار دهد.[۲۵]
