|
جبهه ملی ایران (چهارم)
در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶، سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامه‌ای به شاه، از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند.[۲][۳] متن نامه سه امضایی ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ به شاه:  متن مربوطه در ویکی‌نبشته: نامه ۳ امضایی (سنجابی، بختیار و فروهر)
طبق سخنان کریم سنجابی[۴] و نیز شاپور بختیار،[۵] متن این نامه توسط مهدی بازرگان نوشته شده بود. پس از آن شاپور بختیار در ۶ شهریور ماه ۱۳۵۶ نامه‌ای به سید روح‌الله خمینی (از طریق سید ابوالحسن بنی‌صدر) نوشت و در آن از ایشان در خواست حمایت و راهنمایی می‌کند.[۶] این نامه بعد از انقلاب در ملاقاتی در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ برای اولین بار توسط ابوالحسن بنی‌صدر خوانده می‌شود و شاپور بختیار در کتاب خاطراتش ان را تصدیق می‌کند. اتحاد نیروهای جبهه ملی چهارمفعالیتهای اولیه برای حضور و تشکیل اتحاد نیروهای ملی با حضور منفردین و احزابی مانند حزب مردم ایران، سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران آغاز شد. ده نفر اولی که در این راستا شروع به فعالیت کردند عبارت بودند از: کریم سنجابی، شاپور بختیار، کاظم حسیبی، داریوش فروهر، ادیب برومند، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم کریم آبادی، رضا شایان و علی اردلان.[۷] سرانجام جبهه ملی فعالیت‌هایش را در ۲ آبان ۱۳۵۶ به صورت رسمی از سر گرفت و روز بیست و هشتم آبان ماه، اتحاد نیروهای جبهه ملی طی صدور بیانیه‌ای اعلام موجودیت کرد. به موجب این اعلامیه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران عناصر متشکله جبهه ملی چهارم بودند که با توجه به گذشت زمان و پیشرفت وضعیت جبهه ملی و انقلاب در ۳۰ تیر ۱۳۵۷ «اتحاد نیروهای ملی» به «جبهه ملی چهارم» تغییر نام یافت. شورای مرکزی جبهه ملی چهارم (شورای مؤسس)اعضای اولیه شورای جبهه ملی چهارم عبارت بودند از:[۸]
جبهه ملی ایران در جلسه شورای مرکزی خود تصویب کرد که دریافت هر گونه حکم نخست‌وزیری از شاه برای اعضا ممنوع باشد. با توجه به موقعیت خاص کشور، کریم سنجابی در آبان ۱۳۵۷ از سوی شورای مرکزی مأموریت یافت که به کنگره جهانی حقوق بشر در کانادا اعزام شود اما در توقفی که در پاریس داشت به دیدار روح‌الله خمینی در پاریس رفت و از ادامه سفر منصرف شد و پس از دیدار با روح‌الله خمینی خواستار تغییر رژِم بر اساس همه‌پرسی شد. اما عبدالکریم انواری دبیر شورای مرکزی در کتاب خاطرات خود بیان کرده که رفتن کریم سنجابی به پاریس و اقامت در آنجا با اطلاع هیئت اجرایی بوده و در همین خصوص شاهد گفتگوی دکتر برومند از اعضای هیئت اجرایی با دکتر سنجابی در مورد محل اقامتش در پاریس بوده‌است.[۱۵] بیانیه سه ماده‌ای کریم سنجابی در هیئت اجرایی با رأی مثبت سنجابی، مبشری و فروهر در برابر ۲رای منفی بختیار و شایان به تصویب رسید؛ و در جلسه مورخ۱۳۵۷/۸/۲۳ شورای مرکزی که در محل کار شاپور بختیار برگزار شد به اتفاق آراء بیانیه سه ماده‌ای مورد تأیید شورای مرکزی قرار گرفت.[۱۵] متن بیانیه اعلام مواضع دکتر سنجابی بدین شرح است: بسمه تعالی یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸ مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷
دکتر کریم سنجابی[۱۶] موضع‌گیری جبهه ملی ایران در خصوص نخست‌وزیر شدن شاپور بختیارپس از اعلامیه سه ماده‌ای کریم سنجابی شورای مرکزی جبهه ملی بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرده و اعلام می‌دارد که در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نمی‌کند:
در طی ماه‌های مهر الی آذر محمد رضا شاه علاوه بر کریم سنجابی به صورت جداگانه با سایر ملّیون مانند غلامحسین صدیقی و شاپور بختیار برای تصدی نخست‌وزیری تماس می‌گیرد. پس از عدم پذیرش درخواست غلامحسین صدیقی مبنی بر باقی‌ماندن شاه در ایران و تشکیل شورای سلطنت، شاپور بختیار بدون اطلاع اعضای جبهه ملی حکم نخست‌وزیری خود را از شاه دریافت کرده و به مجلسین برده تا مورد تأیید قرار گیرد. هیچ‌کدام از اعضای جبهه ملی با توجه به این موضوع و تخلف آشکار حاضر به همکاری با شاپور بختیار نشدند.[۱۷] بختیار علی‌رغم مخالفت جبهه ملی ایران و او بدون توجه به مصوبه قبلی شورای مرکزی مبنی بر خودداری اعضای جبهه ملی ایران از پذیرش پست نخست‌وزیری، این پست را قبول می‌کند[۱۸] پس از آن برای رسیدگی به این موضوع در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۷ جلسهٔ شورای مرکزی جبهه ملی ایران در منزل کریم سنجابی که با حضور تمامی اعضای قدیمی و ذی‌نفوذ[۱۹] مانند: داریوش فروهر، رضا شایان، ابوالقاسم لباسچی، بهروز برومند، ابوالفضل قاسمی، خسرو سیف، حسین شاه‌حسینی، صدری، عاقل‌زاده، قندهاریان، حبیب‌الله ذوالقدر، ادیب برومند، شمس الدین امیر علائی، مهدی آذر، کریم سنجابی، احمد مدنی، علی اردلان و عبدالکریم انواری برگزار می‌گردد.[۲۰][۲۱] در مورد ماده ۳ گانه اعلامی سنجابی بحث شده و چون در هیئت اجرایی مورد پذیرش قرارگرفته بود در شورای مرکزی هم عدم تمکین به این موضوع باعث گردید که در مورد عدم همکاری جبهه ملی با بختیار رای‌گیری به عمل آورده و در پایان رای‌گیری تمامی افراد حتی بدون رأی ممتنع برکناری شاپور بختیار از عضویت در جبهه ملی رأی مثبت دادند.[۲۲] همچنین در حزب ایران طی بیانیه از تصمیم کریم سنجابی حمایت کرده و شاپور بختیار را از مسوولیت‌های حزبی برکنار کرده ولی ادامه عضویت او در حزب ایران موکول به پلنوم حزب ایران شد.[۲۰] بیانیه جبهه ملی ایران در خصوص برکناری شاپور بختیار از سمتهای حزبی
بیانیه حزب ایران در خصوص برکناری دکترشاپور بختیار از سمتهای حزبی:[۲۵]
انقلابدیدار سنجابی از رهبران جبهه ملی با خمینی در فرانسه اگرچه بعدها با انتقادات زیادی روبرو شد اما نشانگر عزم جبهه ملی برای شرکت در آینده سیاسی ایران بود. در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ با توجه به فضای باز به وجود آمده ناشی از انقلاب، کریم سنجابی به همراه کاظم حسیبی طی اعلامیه از عموم مردم برای مشارکت در بازسازی جبهه ملی ایران دعوت به مشارکت کردند و خواستار حضور احزاب ملی‌گرا در جبهه ملی ایران شدند. کاظم حسیبی در اولین جلسه شورای مرکزی جبهه ملی به سمت رئیس شورای مرکزی انتخاب شد. او این سمت را تا پایان دوره جبهه ملی چهارم بر عهده داشت. اگرچه اعضای جبهه ملی ایران مانند سایر گروه‌های اپوزیسیون غیر مذهبی در شورای انقلاب عضویت نیافتند. کریم سنجابی در این مورد می‌گوید: آیت‌الله مطهری و آیت‌الله بهشتی از طرف آیت‌الله خمینی از او برای شرکت در شورای انقلاب دعوت کردند ولی وی نپذیرفت.[۲۶][۲۷] ولی جبهه ملی ایران در کابینه مهدی بازرگان شرکت جست و کریم سنجابی، علی اردلان، داریوش فروهر و احمد مدنی (به ترتیب وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر دفاع) به عنوان وزرای کابینه حضور داشتند[۲۸] و حسین شاه‌حسینی نیز مسوولیت سازمان تربیت بدنی را پذیرفت اما پس از مدت کوتاهی دکتر کریم سنجابی (۱۳۵۸/۱/۲۷) از کابینه کناره‌گیری نمود. انشعاب و ائتلافاولین گروه منشعب از جبهه ملی، جامعه سوسیالیست‌ها بودند که جبهه ملی را ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ ترک کردند و به جبهه دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری پیوستند.[۲۹] در۳۱ خرداد ۱۳۵۸ حزب ملت ایران به دبیر کلی داریوش فروهر مصاحبه‌ای ترتیب داده و اعلام می‌دارد که: حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانیسم از جبهه ملی خارج می‌شود.[۳۰] اصغر پارسا در این مورد چنین می‌گوید:
پس از استعفای کریم سنجابی از سمت وزارت خارجه دولت موقت، غلامحسین صدیقی و اصغر پارسا همکاری خود را با جبهه ملی دوباره آغاز می‌کند.[۳۱][۳۳] با توجه به تغییرات پیش آمده اساسنامه‌ای جدید تحت نظر نصرت‌الله امینی، علی اشرف منوچهری، مسعود حجازی، مهرداد ارفع زاده، عبدالکریم انواری و با توجه به نظرات غلامحسین صدیقی بازنویسی شد که مهم‌ترین تغییر آن ایجاد هیئت رهبری پنج نفره و هیئت اجرایی هفت نفره بود.[۳۴] با وجود این تغییرات اما بار دیگر اختلافات باعث گردیدغلامحسین صدیقی با ۶ نفر از اعضا (خازنی، فرهنگ، کریم آبادی، کشاورز صدر و مولوی) در بهمن ۱۳۵۸ از شورای مرکزی جبهه ملی و هیئت رهبری استعفاء دادند. ارگان رسمی جبهه ملی در این دوران نشریه پیام جبهه ملی به مدیر مسوولی مهدی آذر و سردبیری اصغر پارسا و مدیریت اجرایی حسین موسویان بود.[۳۸] جبهه ملی، و قانون اساسیجبهه ملی ایران پس از خروج کریم سنجابی و علی اردلان از هیئت دولت به صورت محسوسی از مذهبیون حاکم بر ایران فاصله گرفت. جبهه ملی برای قانون اساسی طرحی اصلاحی خود را منتشر کرد و اعضای جبهه ملی اقدام به ثبت نام و شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی نمود که توفیقی حاصل نکردند. سپس جبهه ملی در مخالفت با قانون اساسی تهیه شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی اقدام به نشر بیانیه کرد و همچنین ضمن اعلام مخالفت با قانون اساسی تغییر یافته در مجلس خبرگان قانون اساسی، در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی شرکت نخواهد نکرد. همچنین در مورخ ۷/۹/۱۳۵۸ طی بیانیه‌ای جبهه ملی ایران نسبت به ایجاد زمینه برای سلطه استبداد در صورت اجرای قانون اساسی تهیه شده توسط مجلس خبرگان اعلام می‌نماید و مخالفت خود را با قانون اساسی اعلام می‌دارد.[۳۹][۴۰][۴۱]  گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکاجبهه ملی با گروگانگیری و تسخیر سفارت مخالفت کرد و پس از نشر اسناد منسوب به سفارت آن را توطئه‌ای برای انحراف انقلاب و حذف نیروهای مخالف دانست.[۴۲][۴۳][۴۴] انتخابات اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاباعضای جبهه ملی در اولین دوره انتخابات شورای ملی پس از انقلاب شرکت کردند و برخی از آنان که رأی آورده بودند، یا در مجلس اعتبارنامه‌هایشان مورد تصویب قرار نگرفت یا انتخابات باطل شد یا اعتبارنامه‌هایشان از سوی وزیر کشور صادر نشد. اعضای جبهه ملی که اعتبار نامه‌های آنان مورد تأیید قرار نگرفت یا انتخابات در حوزه آنان باطل شد عبارت بودند از: علی اردلان از حوزه انتخاباتی تویسرکان، خسرو قشقایی از حوزه انتخاباتی اقلید،[۴۵] احمد مدنی از حوزه انتخاباتی کرمان، کریم سنجابی از حوزه انتخاباتی کرمانشاه، ابوالفضل قاسمی از حوزه انتخاباتی درگز. همچنین احمد سلامتیان از حوزه اصفهان به نمایندگی اولین دوره مجلس شورا ملی پس از انقلاب انتخاب شد اما پس از وقایع سال ۱۳۶۰ و به دنبال صدور حکم ارتداد جبهه ملی و حمایت از بنی صدر و مخالفت با آیت الله خمینی مجبور به ترک ایران شد.[۴۶][۴۷] اعتراض علیه لایحه قصاص و حکم ارتدادپس از انقلاب، جبهه ملی در جهت برپایی یک نظام لیبرال دموکراسی گام برمی‌دارد، اما رویدادهایی که در سال‌های پس از انقلاب رخ داد کاملاً در تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی قرار داشت. بسیاری از یاران سابق جبهه ملی در برابر آرمان‌های جبهه یعنی برقراری حکومت سکولار قرار گرفتند که از آن جمله می‌توان داریوش فروهر و حزب ملت ایران، اعضای گروه متین دفتری، نهضت آزادی، و افرادی ماند مهندس سحابی و افرادی که اکنون به گروه ملی مذهبی معروفند را نام برد.[۲۸] این رویارویی هنگام تقدیم لایحه قصاص برگرفته از احکام شرع به مجلس به اوج خود رسید. در آن هنگام جبهه ملی در اعلامیه‌ای چنین عنوان کرد:
و مردم را به راهپیمایی ضد سیاست‌های حاکمیت دعوت کرد که با درگیری‌هایی همراه بود. از صبح روز راهپیمایی آیت‌الله خمینی در برابر آن موضع گرفت و سران جبهه ملی را با فتوایی بی‌سابقه به ارتداد متهم ساخت.[۴۹] قسمتی از سخنان آیت‌الله خمینی در مورد جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰:
جبهه ملی در دهه شصتپس از اعلام حکم ارتداد، رژیم دستگیری سران و مسوولین جبهه ملی را آغاز کرد و طی یک سال اکثریت اعضای هیئت اجرایی و هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی دستگیر شدند. سایر اعضا نیز مجبور به زندگی مخفی یا ترک ایران شدند. در گزارش در دهه ۶۰ چه گذشت[۵۰] در این زمینه چنین آمده‌است:
با وجود تمامی فشارها و دستگیری‌های افراد و اعضای جبهه ملی در دههٔ ۶۰ فعالیت جبهه ملی هرگز تعطیل نشد. در دهه ۶۰ سازمانهای جبهه ملی ایران تحت هدایت مهدی مؤیدزاده (نماینده منتخب شورای رهبری و شورای اجرائی) به صورت غیر علنی و مخفی فعالیت نموده و همچنین ارتباط با اعضا حفظ گردید؛ اما به دلیل فشارهای وارده جبهه ملی قادر به فعالیت‌های دارای نمود خارجی نبود.[۵۱] جبهه ملی که هجوم حکومت و تعطیلی خود را قطعی می‌دانست در بیست و چهارم خرداد شصت در جلسه مشترک هیئت‌های رهبری و اجرائی جبهه ملی ایران تمامی اختیارات سیاسی و تشکیلاتی جبهه ملی را به اصغر پارسا، قائم مقام هیئت رهبری و مسعود حجازی، قائم مقام هیئت اجرائیه تفویض می‌کند تا ضمن حذف تشکیلات و ساختار جبهه ملی در برابر سرکوبی که در راه بود راهکاری اندیشیده شود. اصغر پارسا و مسعود حجازی نیز با توجه به در خطر بودن تمامی اختیارات خود را به مهدی مؤیدزاده واگذار می‌کنند و در ان دوران به عنوان رهبر جبهه ملی وظیفه اداره سازمانهای را بر عهده داشت.[۵۰][۵۱] موسویان رئیس هیئت اجرایی و مسوول تشکیلات جبهه ملی در نامه سرگشاده خود به شورای مرکزی در مورد فعالیت‌های علنی و آخرین نشست شورای مرکزی در دهه ۶۰ چنین می‌نویسد:
پانویس
|
||||||||||||||||||||||||||
