|
النيابة العامة (فلسطين) لمعانٍ أخرى، طالع النيابة العامة (توضيح).
النيابة العامة الفلسطينية هي جهاز قضائي يختص دون غيره بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها.[1] توحدت إدارة النيابة العامة في فلسطين بعد القرار رقم (287) لسنة 1995.[2] وتحتكم إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.[1] التاريختعاقب على فلسطين على مر العصور العديد من السلطات والإدارات التي حكمتها نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث سَرَت قوانين الدولة العثمانية فيها، وطبقت فيها العديد من قوانين وأنظمة ومراسيم الانتداب البريطاني باعتبارها إحدى مستعمراتها.[3] بعد النكبة، تولت الأردن إدارة الضفة الغربية وطبقت قوانينها فيها، وأيضًا طبقت مصر قوانينها حين تولت إدارة قطاع غزة. بعد حرب 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية، وفرضت خلالها الكثير من الأوامر العسكرية. بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة اتفاقيات أوسلو، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات قرار رقم (1) لسنة 1994 حيث جاء فيه:
اختصاصات النيابةتتمثل اختصاصات النيابة العامة بمباشرة سلطتي التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة، وتمثيل مؤسسات الدولة أمام المحاكم كافة في الدعاوى والطلبات التي تقام منها أو عليها، والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها.[5] هيكلية النيابةيرأس النيابة العامة نائب عام، يعاونه عدد من المساعدين، ووكلاء النيابة والمدعين العامين، ومعاوني النيابة العامة، وموظفي الضابطة العدلية.[2] تتألف النيابة العامة من عدة نيابات متخصصة وهي: نيابة العدل العليا والدستورية، ونيابة النقض، ونيابة الاستئناف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة حماية الأحداث، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونيابة مكافحة الجرائم المرورية، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة الجنايات الكبرى ونيابة مكافحة الفساد.[6] لدى النيابة العامة تقسيم إداري لجميع مراكز مدن دولة فلسطين في جنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام الله، وأريحا، وبيت لحم، وحلحول، والخليل، ودورا، ويطا، وشمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخان يونس ورفح.[7] نيابة الأحداث صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وفي عام 1995تم تبنيها بشكل قانوني وملزم. بدأت نيابة الأحداث الممارسات الخاصة بها وفق قرار بقانون رقم لسنة 2016[8] قائمة أسماء النواب العامين
المراجع
وصلات خارجية
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
