|
المجلس الأعلى للقضاء (المغرب) لمعانٍ أخرى، طالع المجلس الأعلى للقضاء (توضيح).
المجلس الأعلى والمسمى حاليا بمحكمة النقض،[1] هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل 27 سبتمبر 1957. وأما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 15 يوليوز 1974 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية والعدل العسكري. [2][3][4] تنظيم المجلس الأعلىيترأس المجلس الأعلى رئيس أول. وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده المحامون العامون. يشتمل المجلس الأعلى على ست غرف: غرفة مدنية (تسمى الغرفة الأولى)، وغرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة اجتماعية وغرفة جنائية. يرأس كل غرفة رئيس غرفة. ويمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يبت المجلس الأعلى في إطار قضاء جماعي، فالجلسات تعقد وتصدر القرارات من طرف خمس مستشارين. وفي بعض الحالات تعزز هذه الصفة الجماعية، فتصدر الأحكام بواسطة غرفتين مجتمعتين وفي بعض القضايا تبت جميع الغرف مجتمعة في جلسة عامة. [5] [6] [7] الاختصاصاتإن اختصاصات المجلس الأعلى كثيرة ومتنوعة. وقد حدد القانون - مع ذلك - دوره في مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون فقط، فهو يراقب شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع ويضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي. وبهذه الصفة ينظر المجلس الأعلى في القضايا التالية:
ومن جهة أخرى يبث المجلس الأعلى بصفته محكمة موضوع في:
انظر أيضامصادر
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
